به گزارش علم خوان، این تحقیق با عنوان «تحلیل بازیگران-شبکه و ذینفعان در جلوگیری از قاچاق کالاهای بهداشتی در ایران»  که بوسیله پژوهشگران دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ژورنال Globalization and Health منتشر شده است، از رویکردی ترکیبی برای ترسیم ۶۰ ذینفع و تجزیه و تحلیل قدرت، نفوذ و روابط آنها استفاده کرده است.

قاچاق سلامت عمومی را تهدید می‌کند

قاچاق کالاهای بهداشتی - از جمله داروها، لوازم آرایشی، تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی - خطرات جدی برای ایمنی بیمار و یکپارچگی سیستم سلامت ایران ایجاد می‌کند. محصولات غیرقانونی ممکن است تقلبی، تاریخ انقضا گذشته یا به درستی مدیریت نشده باشند و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و مصرف‌کنندگان را در معرض آسیب قرار دهند. این مشکل با تحریم‌های اقتصادی، اختلالات زنجیره تأمین و اجرای ضعیف قانون تشدید می‌شود که کالاهای قاچاق را هم برای بازرگانان و هم برای مصرف‌کنندگانی که با کمبود یا قیمت بالا مواجه هستند، جذاب می‌کند.

این پژوهشگران استدلال می‌کنند که «جلوگیری از قاچاق کالاهای بهداشتی» (PSHG) نیاز به یک دیدگاه کل سیستمی دارد و اذعان می‌کند که بازیگران متعدد دولتی، قضایی، خصوصی و جامعه مدنی در این امر دخیل هستند که اغلب انگیزه‌های متناقض و مسئولیت‌های نامشخصی دارند.

ترسیم شبکه بازیگران

این  پژوهشگران از طریق بررسی اسناد، تحلیل نهادی و مصاحبه با سیاست‌گذاران و کارشناسان، 60 بازیگر را در سطوح کلان، میانی و خرد شناسایی کرد. این بازیگران شامل وزارتخانه‌ها، نهادهای اجرایی، قوه قضائیه، گمرک، سازمان غذا و دارو ، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان خصوصی، خرده‌فروشان، رسانه‌ها و عموم مردم بودند.

این پژوهشگران با استفاده از چارچوبی اقتباس‌شده از وارواشوفسکی و بروگ (رویکرد قدرت-منافع)، چک‌لیست‌هایی را برای ارزیابی قدرت، منافع، مقام و رتبه و آگاهی هر بازیگر از مشکلات جلوگیری از قاچاق کالاهای بهداشتی تهیه کردند. این امتیازات، قرارگیری بازیگران را در ماتریس‌های «قدرت-منافع»، چه به صورت جداگانه و چه بر اساس گروه‌بندی‌های نهادی، امکان‌پذیر ساختند.

برای درک روابط بین بازیگران، نویسندگان داده‌های مربوط به پیوندهای بین سازمانی (ارتباطات جهت‌دار، همکاری‌ها) را از طریق گزارش‌های مصاحبه و ارجاعات اسناد جمع‌آوری کردند. این داده‌ها با استفاده از Gephi (نسخه 0.9.7) و اکسل ساختاردهی و تحلیل شدند. آن‌ها معیارهای استاندارد شبکه اجتماعی را محاسبه کردند:

- تراکم (اتصال کلی شبکه)

- مرکزیت درجه (درجه ورودی، درجه خروجی)

- مرکزیت بینابینی

- مرکزیت نزدیکی

- مرکزیت بردار ویژه

نویسندگان از بین 60 بازیگر، آنها را در دسته‌های کلی سازماندهی کردند: بخش‌های دولتی، بازیگران عمومی، بخش خصوصی و عموم مردم. بخش دولتی نیز به بخش‌های سیاست‌گذاری/برنامه‌ریزی، قضایی/اجرای قانون، نهادهای منطقه‌ای و نهادهای خدماتی/حفاظتی (مانند سازمان غذا و دارو، گمرک) تقسیم شدند.

برخی از بازیگران، مانند  نهادهای امنیتی و قضایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قدرت و نگرش حمایتی بالایی نسبت به سیاست‌های ضد قاچاق برخوردار بودند. با این حال، به طور قابل توجهی، شهروندان و بخش خصوصی علیرغم نفوذ بالقوه خود، تمایل کمی برای مشارکت فعال در تلاش‌های جلوگیری از قاچاق کالاهای بهداشتی نشان دادند.

سایر بازیگران از نظر قدرت، منافع یا حمایت در دسته‌های متوسط ​​یا ضعیف‌تر قرار گرفتند.

تحلیل شبکه اجتماعی نشان داد که «نمره چگالی پایین 0.15» وجود دارد، به این معنی که تنها 15 درصد از روابط بالقوه بین بازیگران فعال است. در عمل، این نشان می‌دهد که اکثر نهادها به صورت جداگانه و با همکاری محدود فعالیت می‌کنند.

بازیگران اصلی شامل دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک بودند. سازمان غذا و دارو، گمرک و نیروی انتظامی به عنوان «پل‌های» حیاتی که بخش‌های مختلف شبکه را به هم متصل می‌کنند، شناسایی شدند. با این حال، به طور کلی، کانال‌های ارتباطی نازک، پراکنده و اغلب با بی‌اعتمادی مواجه بودند.

موانع و چالش‌ها

مصاحبه‌ها دو دسته اصلی از موانع را آشکار کردند: «ابهام‌های نقش»و «محدودیت‌های ساختاری».

موانع مربوط به ابهام‌های نقش شامل این موارد می‌شدند:

• شکاف‌های رهبری: نظارت نامشخص و تداخل وظایف، پاسخگویی را تضعیف می‌کند.
• شکست‌های میانجی‌گری: ترس از سرزنش مانع از به اشتراک‌گذاری اطلاعات می‌شود؛ هیچ نهاد بی‌طرف قوی به عنوان میانجی‌ اطلاعات عمل نمی‌کند.
• حمایت ضعیف: اختلافات درون و بین سازمان‌ها، پیام‌رسانی ضد قاچاق را تضعیف می‌کند
• مشکلات مشروعیت: برخی از گروه‌ها قاچاق را به عنوان یک گزینه اقتصادی عملی می‌بینند و اعتبار اجرایی را از بین می‌برند.
• عدم مشارکت عمومی: شهروندان اغلب از خطرات آگاهی ندارند و به ندرت تایید اصالت محصول را پیگیری می‌کنند.

چالش‌های ساختاری شامل همکاری ضعیف بین‌المللی، تحریم‌هایی که زنجیره‌های تأمین را بی‌ثبات می‌کنند و فقدان انگیزه برای بازیگران مردد است.

این عوامل در کنار هم، اتکا به بازارهای غیررسمی را تشدید کرده و قاچاق را تداوم می‌بخشند.

توصیه‌های سیاستی

پژوهشگران این توصیه‌ها را درباره سیاست‌ها ارائه کرده‌‌‌اند:

۱-یک رویکرد سیستمی و مبتنی بر شبکه: جایگزینی مداخلات جداگانه با حاکمیت یکپارچه.

۲-نقش‌های واضح‌تر و کاهش همپوشانی‌ها: اطمینان از اینکه هر نهاد وظایف خود را می‌داند و پاسخگو است.

۳-تقویت واسطه‌ها، مانند آژانس‌های مستقل یا سازمان‌های مردم‌نهاد، برای تقویت اعتماد و میانجیگری بین ذینفعان.

۴-مشارکت بخش خصوصی و شهروندان از طریق کارزارهای آگاهی‌بخشی، ابزارهای تأیید اصالت و برنامه‌های تشویقی.

۵- مشروعیت و پاسخگویی بیشتر که از طریق شفافیت، گزارش‌دهی و نظارت حاصل می‌شود.

۶-همکاری بین‌المللی برای ردیابی جریان‌های فرامرزی و تنوع‌بخشی به منابع تأمین قانونی.

۷- نقشه‌برداری مداوم از ذینفعان برای انطباق با تغییرات سیاسی و نهادی.

۸-سیستم‌های نظارت و ارزیابی برای ردیابی اثربخشی و تنظیم سیاست‌ها به طور هم‌زمان.

نتیجه‌گیری

این تحقیق تصویری از یک شبکه پیچیده اما با ارتباطات ضعیف از بازیگران را ترسیم می‌کند که در آن نهادهای قدرتمند وجود دارند اما همکاری در حداقل است. بدون هماهنگی قوی‌تر، دستورالعمل‌های روشن و مشارکت بیشتر مردم، قاچاق همچنان به تضعیف سیستم سلامت ایران ادامه خواهد داد. این پژوهشگران نتیجه می‌گیرند که تنها یک مدل حاکمیتی جامع، مشارکتی و تطبیقی ​​می‌تواند سیاست‌های ضد قاچاق را مؤثر و پایدار کند.

منبع خبر:  https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-025-01147-y